<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p>

البحرين تُدين الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لـ "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء ‌إنه ​تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم ⁠المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "النفط ينجرف قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن ‌كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي. وتم وضع خطط طوارئ ‌للتعامل مع التسرب النفطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة ‌العمانية يوم الاثنين إن تسربا ‌للنفط الخام ‌من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في ​البلاد تسبب ‌في ​بقعة نفطية على مساحة اقتربت ⁠من 400 كيلومتر مربع. </div></p><p class='article-text'>وأردف المتحدث يقول إن الناقلة تحمل ​نحو ⁠800 ⁠ألف برميل من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت قبالة ⁠سواحل السلطنة في 30 يونيو حزيران على بعد حوالي 22 ميلا بحريا عن قرية شربثات العمانية. وأضاف "يتسرب النفط من الناقلة ‌منذ فترة. وحدت الرياح الموسمية من الوصول إليها، ​مما أدى إلى تأخر عمليات الإنقاذ"، مؤكدا أن المنظمة تراقب التسرب عن كثب.</p>

تسرب نفطي من ناقلة جانحة قبالة عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المنظمة ‌البحرية ​الدولية، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغها بأن تسرباً نفطياً من الناقلة "⁠كارولين بيزنجي" الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة ‌عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم ‌المتحدة "ينجرف النفط قبالة الساحل ‌الشمالي الشرقي لجزيرة ‌القبلية، ‌وتم الإبلاغ بأن كميات منه ​ستصل إلى ‌البر ​الرئيسي. وتم ⁠وضع خطط طوارئ للتعامل ​مع التسرب ⁠النفطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة ⁠العمانية يوم الاثنين أن ⁠تسرباً للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب ‌في بقعة نفطية على مساحة اقتربت ​من 400 كيلومتر مربع.</div></p>

تسرب نفطي من ناقلة جانحة قبالة عمان سيصل للبر الرئيسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، وفي مقدمها خورفكان والفجيرة ودبا، مرحلة توسع جديدة، تعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها البحري العالمي، وتأكيد دورها في ضمان استقرار سلاسل الإمداد الدولية. </div></p><p class='article-text'>هذه التوسعات ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي امتداد طبيعي لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين أدركت الإمارات أن مستقبل الملاحة العالمية يحتاج إلى ممرات آمنة خارج نطاق التوترات الجيوسياسية، وأن بناء قدرات بحرية متقدمة، هو جزء من مسؤوليتها الدولية تجاه حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع ما يشهده مضيق هرمز من أحداث مؤسفة، وتقييد للملاحة، وتحديات متكررة، تبدو هذه الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقدم للعالم بديلاً عملياً يضمن استمرار تدفق السلع والطاقة دون تعطّل أو مخاطر إضافية، وتؤكد أن الإمارات كانت تقرأ المستقبل مبكراً، حين استثمرت في موانئ خارج المضيق، قادرة على العمل بكفاءة في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التوسعات الجديدة لا يمكن فصلها عن المسار البحري الذي تبنته الدولة خلال العقد الماضي، ولا عن اللحظة المفصلية التي شهدتها الإمارات في عام 2017، حين فازت بعضوية الفئة B في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO، وهو أحد أصعب المقاعد وأكثرها تنافسية في صناعة النقل البحري العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشرفت في ذلك العام، بصفتي الوزير المعني بقيادة الجهود والإشراف على هذا الملف الحيوي، الذي جمع بين العمل الدبلوماسي والجهد المؤسسي، والدعم الوطني، والسمعة الطيبة التي بنتها الإمارات خارج حدودها عبر عقود من العمل المتوازن والمنفتح.</p><p class='article-text'>كان واضحاً أن الإمارات تدخل المنافسة بوصفها دولة علم، ودولة ميناء في آن واحد، دولة تمتلك أسطولاً مسجلاً بمعايير عالمية، وتدير موانئ تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، وتقدم نموذجاً في الالتزام بالقوانين البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حضور الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إنجاز دبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>فالعالم البحري تحكمه قوانين ملزِمة، تصدر عن المنظمة، وتؤثر مباشرة في تشغيل الموانئ، وإدارة الأساطيل، وحماية البيئة البحرية، وضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'>والوجود في المكتب التنفيذي يعني أن الإمارات ليست متلقية لهذه القوانين، بل مشاركة في صياغتها، ومطّلعة على تفاصيلها قبل صدورها، وقادرة على حماية منجزاتها البحرية من أي تشريعات قد لا تراعي خصوصية المنطقة أو مصالح الدولة.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا الوعي الاستراتيجي أحد أسباب إصرار الإمارات على الفوز بالمقعد التنفيذي، وأحد أسباب نجاح الحملة التي قادتها الدولة في ذلك العام، لأن الإمارات كانت تدرك أن مستقبل موانئها، وأساطيلها، وموقعها الجغرافي، يتطلب حضوراً فاعلاً في المؤسسة الدولية التي تصنع قواعد الملاحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاهد التي لا تُنسى في يومَي الانتخابات داخل المنظمة، ذلك الحضور اللافت للعناصر المقيمة التي تعمل في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>خبراء ومهنيون من عشرات الجنسيات تحدثوا مع وفود دولهم الأصلية عن تجربتهم في الدولة: عن بيئة عمل عالمية، وعن دولة احتضنتهم واحترمت تخصصاتهم، وعن نموذج إنساني واقتصادي جعلهم يشعرون بأنهم جزء من قصة نجاح أكبر.</p><p class='article-text'>كانت شهاداتهم الصادقة أكثر تأثيراً من أي خطاب رسمي، لأنها جاءت من تجربة إنسانية مباشرة، ولأنها عبّرت عن نموذج الإمارات الذي يجمع العالم على أرضه، ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في مسيرته التنموية.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا التنوع البشري أحد أسرار نجاح الحملة، وأحد عوامل بناء الثقة الدولية في ملف الدولة، وأحد الأدلة العملية على أن الإمارات دولة عالمية في تكوينها؛ قبل أن تكون عالمية في طموحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت Dubai World دوراً محورياً في تلك المرحلة، إذ لم تكن مجرد مشغل عالمي للموانئ، بل كانت دليلاً عملياً على قدرة الإمارات على إدارة مرافق بحرية بمعايير عالمية، في بيئات مختلفة وثقافات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وجودها في عشرات الدول منح الإمارات مصداقية إضافية، وجعل الدول الأعضاء ترى في الدولة نموذجاً ناجحاً في التشغيل البحري، وليس مجرد دولة تطمح إلى مقعد تنفيذي.</p><p class='article-text'>لقد كانت Dubai World الذراع التي حملت الثقة إلى العالم، وقدمت للإمارات صورة دولة تمتلك خبرة تشغيلية عالمية، وليست مجرد بنية تحتية محلية، وهو ما عزز موقف الدولة في المنظمة البحرية الدولية، وأكد أن الإمارات ليست دولة تتحدث عن البحر، بل دولة تعمل فيه وتؤثر في مساراته.</p><p class='article-text'>واليوم تقوم هذه المؤسسة الوطنية بالاستثمار في رفع كفاءة موانئ الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن توسعات جديدة في خورفكان والفجيرة ودبا، تتجلى ثمار تلك الجهود التي بُذلت في عام 2017. </div></p><p class='article-text'>فالموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية، في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها المضيق، وما بُني قبل سنوات، أصبح اليوم ضرورة دولية.</p><p class='article-text'>هذه التوسعات تعزز قدرة الدولة على استقبال خطوط شحن بديلة، وتخفيف الضغط عن الممرات المتأثرة، ودعم استقرار التجارة الدولية، وهي أهداف تتوافق تماماً مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي كانت الإمارات جزءاً من قيادتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات، بوصفها دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحل، تمتلك مسؤولية مضاعفة في حماية الممرات البحرية، وفي تقديم نموذج عملي للدول التي تعتمد على البحر في تجارتها واقتصادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يتحقق اليوم في الموانئ الإماراتية، ليس فصلاً جديداً منفصلاً، بل هو امتداد طبيعي لمسار بدأ قبل سنوات، حين اجتمعت السمعة الطيبة للدولة، والدعم المؤسسي، والتنوع البشري، والرؤية الاستراتيجية، لتصنع لحظة فوز تاريخية في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتجدد تلك اللحظة عبر مشاريع توسعة، تعزز مكانة الدولة كقوة بحرية عالمية، وتؤكد أن الإمارات دولة تُصنع قوتها من الإنسان، ومن الميناء أيضاً، وأن وجودها في المكتب التنفيذي ليس امتيازاً بروتوكولياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية منجزاتها البحرية، والاطلاع المباشر على القوانين الملزِمة التي تشكل مستقبل الملاحة العالمية، خصوصاً في منطقة تتعرض لتحديات متكررة، مثل مضيق هرمز.</p>

رؤية تنفيذية صنعت توسعات الموانئ الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح العماني لإدارة مضيق هرمز على الاستفادة من تجربة مضيق ملقة، حيث تتعاون الدول الساحلية والدول المستخدمة للممر وقطاع الشحن في تمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة، من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«نموذج ملقة» لا يعني إنشاء سلطة دولية تتولى حكم المضيق، ولا فرض رسوم على كل سفينة تعبره. إنه نظام موزع يجمع بين السيادة الوطنية للدول المطلة، والتنسيق المشترك، والمساهمات المالية الطوعية، وإدارة دقيقة لحركة السفن.</div></p><h2>3 دول تدير ملقة بالتوافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مضيق ملقة بين إندونيسيا وماليزيا، ويتصل بمضيق سنغافورة. وتحتفظ الدول الساحلية الثلاث بسيادتها واختصاصاتها داخل مياهها، لكنها تتعاون في القضايا التي تتصل بالممر كله، مثل تنظيم حركة السفن، وصيانة وسائل الملاحة، ومكافحة التلوث والاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم التجربة على مبدأ أن القرارات المتعلقة بالإدارة الفعالة للمضيق تتخذ بالتوافق بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، مع الالتزام بقانون البحار الدولي وإبقاء الممر مفتوحاً أمام التجارة العالمية.</div></p><h2>المرور حق دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة، في توضيح أصدرته في يوليو 2026 بعد مقارنة مقترحات هرمز بنموذج ملقة، أن الدول الثلاث لا تفرض رسوماً أو ضرائب أو مقابلاً مالياً على السفن التي تمارس حق العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تدفع السفينة مقابلاً إلزامياً لمجرد مرورها في المضيق، ولا تستطيع إحدى الدول الساحلية منع العبور أو ربطه بدفع المال. وتبقى المساهمات المالية في النظام منفصلة تماماً عن حق المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت الدول الثلاث عام 2007 «الآلية التعاونية لمضيقي ملقة وسنغافورة» بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بهدف إشراك الدول المستخدمة للمضيق وشركات الملاحة والجهات المعنية في تحمل تكاليف الحفاظ على سلامته.</div></p><h2>وتتكون الآلية من 3 أركان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منتدى التعاون: منصة للحوار بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيق وشركات الشحن والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لجنة تنسيق المشروعات: تتولى تنظيم المشروعات المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة، مثل إزالة الحطام وإجراء المسوح البحرية وتحسين أنظمة المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق وسائل المساعدة الملاحية: يمول صيانة المنارات والعوامات والإشارات وغيرها من التجهيزات الضرورية لإرشاد السفن.</div></p><h2>من يدفع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أموال الصندوق من مساهمات طوعية تقدمها دول تعتمد تجارتها على المضيق، وشركات الشحن والطاقة، ومؤسسات غير ربحية، وجهات دولية مهتمة بسلامة الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجهات المساهمة في لجنة الصندوق إلى جانب ممثلي الدول الساحلية، لكن مساهمتها لا تمنحها سيادة على المضيق أو حق التحكم في حركة السفن. ووفق بيانات سنغافورية، تجاوزت مساهمات الصندوق 23 مليون دولار حتى منتصف 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تُنظّم حركة آلاف السفن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المضيق نظاماً إلزامياً للإبلاغ عن السفن يعرف باسم «STRAITREP»، أقرته المنظمة البحرية الدولية بناء على اقتراح الدول الساحلية الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل النظام السفن التي تبلغ حمولتها 300 طن فأكثر، والسفن التي يتجاوز طولها 50 متراً، وسفن الركاب، والسفن التي تحمل مواد خطرة. ويتعين عليها إرسال معلومات عن هويتها وموقعها ومسارها وحمولتها إلى مراكز مراقبة حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم منطقة المرور إلى 9 قطاعات، تديرها مراكز المراقبة البحرية في كلانغ وجوهور بماليزيا وسنغافورة، مع تخصيص قنوات اتصال لاسلكية لكل قطاع. كما تسير السفن ضمن ممرات ومسارات فصل مرورية معتمدة لتقليل مخاطر الاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن عبر دوريات منسقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الجانب الأمني في مسار موازٍ عبر «دوريات مضيق ملقة»، التي تضم دوريات بحرية منسقة، وطلعات مراقبة جوية مشتركة تحت اسم «عيون في السماء»، وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند في هذا الإطار، مع احتفاظ كل دولة بقواتها وقيادتها الوطنية. أي أن التعاون الأمني لا يقوم على قوة دولية تتولى السيطرة على المضيق، وإنما على التنسيق بين القوات الوطنية.</div></p>

في ضوء المقترح العماني بشأن هرمز.. كيف يُدار مضيق ملقة؟

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div></p><p class='article-text'>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.</p><h2>عمل جبان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div></p><p class='article-text'>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.</p>

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كتابه «راشد بن سعيد آل مكتوم الوالد والباني».. يصف الصحافي البريطاني، جريم ويلسن، أحد إنجازات الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، طيب الله ثراه، وهو ميناء جبل علي، بأنه أضخم ميناء من صنع الإنسان، وثاني أضخم مشروعين أنجزهما الإنسان على وجه الأرض بعد سور الصين العظيم والذي تلاه أيضاً مشروع «الحوض الجاف» لإصلاح السفن العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت دبي عبر ميناء جبل علي ومحطاته اللوجستية كمحور أساسي في شبكة الإغاثة الدولية، حيث تنطلق منها مواد الإيواء والإمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف بقاع العالم عند وقوع الكوارث، وهذا الدور الإنساني يؤكد أن للموانئ وجهاً آخر غير الربح الاقتصادي وجهاً يعكس التضامن الإنساني العالمي عندما تسخَّر قدرات الخدمات اللوجستية للتخفيف من معاناة المنكوبين في أي مكان، وبذلك أصبح ميناء جبل علي رمزاً لتلاقي المصالح الاقتصادية مع القيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يمكن اعتبار ميناء جبل علي تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها، حيث تقوم في الميناء عمليات إعادة توزيع للبضائع «ترانزيت» بين السفن العملاقة العابرة للمحيطات والسفن الأصغر التي تنقل الشحنات إلى الموانئ الإقليمية في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، حيث يتم تفريغ حاويات قادمة من شرق آسيا في جبل علي ثم تنقل على متن سفن أصغر إلى موانئ في عُمان أو باكستان أو كينيا.. هذا النموذج التشغيلي المحوري ضاعف من نطاق تأثير الميناء وأهميته، بحيث لا تقتصر خدماته على السوق المحلي بل تمتد عبر قارات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها حلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية، وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قدرات دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة، كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه يعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p>

ميناء جبل علي يعتبر تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها

دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الشحن البحري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ندد أرسينيو دومينجيز رئيس المنظمة البحرية الدولية اليوم الخميس بأحدث الهجمات التي ⁠جرى الإبلاغ عن استهدافها لحركة الشحن الدولية في منطقة البحر ‌الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ⁠دومينجيز "أندد ⁠بشكل قاطع بأحدث الهجمات المبلغ عنها ⁠على الملاحة البحرية الدولية في منطقة البحر الأحمر"، مضيفا أنه يشعر بالقلق أيضا من التلوث ‌المحتمل الناجم عن مثل هذه ​الحوادث في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p>

رئيس المنظمة البحرية الدولية يندد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان والأردن، بوصفها أعمالا لا يمكن تبريرها بأي حال، حيث عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، مؤكدين على ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الجانبان باعتبارها غير مشروعة أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، وعارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، مشددين على أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، كما رفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق الذي لا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان مجددا أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية، مكفولة لجميع الدول بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، مؤكدين أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي، وأنه يتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026 برئاسة مشتركة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان في ختام البيان مواصلة التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع مواصلة الدعوة إلى ضبط النفس، وتجديد تأكيد الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p>

مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بوقفها في مضيق هرمز

<h2>مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية</h2><h2>الإمارة تحافظ على موقعها للعام الثامن على التوالي</h2><h2>جبل علي يسجل رقماً قياسياً بمناولة 15.6 مليون حاوية خلال 2025</h2><h2>9 % نمواً في تجارة دبي الخارجية وتعزيز دور الإمارة كمحور عالمي للتدفقات التجارية</h2><h2>دي بي ورلد تحقق نتائج تاريخية بإيرادات 24.4 مليار دولار واستثمارات توسعية ضخمة</h2><h2>الاستدامة والتحول الأخضر يعززان تنافسية دبي البحرية مع أكبر موانئ العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها كحلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف، بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><h2>جبل علي.. محرك الصعود العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><h2>توسعات واستثمارات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز الأداء التشغيلي لموانئ دبي نتائج «دي بي ورلد» المالية، التي سجلت خلال عام 2025 نتائج قياسية، مع ارتفاع الإيرادات إلى 24.4 مليار دولار، بنمو 22%، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 32% لتصل إلى 1.96 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت المجموعة إنفاقها الرأسمالي إلى 3.1 مليارات دولار لدعم توسعات الطاقة الاستيعابية في ميناء جبل علي، وتطوير الأحواض الجافة العالمية، وتعزيز شبكة عملياتها البحرية واللوجستية حول العالم.</div></p><h2>مسار تنافسية الموانئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المؤشر الضوء على جهود دبي في تطوير منظومة نقل بحري ولوجستي أكثر استدامة، مشيراً إلى إطلاق «دي بي ورلد» في مارس 2025 عمليات نقل بري كهربائية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا السويدية «إينرايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المركبات الكهربائية المستخدمة داخل ميناء جبل علي من 14 مركبة في نهاية 2024 إلى 146 مركبة بحلول أكتوبر 2025، وسط توقعات بأن تسهم المنظومة عند اكتمالها في 2026 في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 14,600 طن سنوياً، بما يعادل إزالة أكثر من 2200 سيارة من طرق دبي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصبح هذه المنظومة عند اكتمالها أكبر شبكة نقل بضائع كهربائية ذاتية التشغيل في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزامها البيئي، خفضت «دي بي ورلد» انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما أصبحت 67% من الكهرباء المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة.</div></p><h2>مركز بحري متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قوة دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منافسة عالمية متصاعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي، والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p><h2>ترتيب أكبر مراكز الشحن العالمية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- سنغافورة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">99.32 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شنغهاي – الصين  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">84.27 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- لندن – بريطانيا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">81.80 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- هونغ كونغ  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">80.87 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- دبي – الإمارات  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">77.13 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- نينغبو-تشوشان – الصين  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">71.09 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- روتردام – هولندا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70.22 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- نيويورك/ نيوجيرسي – الولايات المتحدة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">69.50 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- أثينا/ بيرايوس – اليونان  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">68.76 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- هامبورغ – ألمانيا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">67.36 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: مؤشر شينخوا-بالتيك  2026</div></p>

مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية

دبي خامس أكبر مركز شحن بحري عالمياً.. وجبل علي يحقق مستويات قياسية بمناولة 15.6 مليون حاوية

<p class='article-text'>قالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بعد منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، زعم فيه أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وتعتزم تحصيل "تعويض" بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب أكد في منشوره أن العملية ستبدأ فوراً، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إجرائية حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن زاوية إجرائية، يوضح خبراء الملاحة أن فرض 'تعويض' بنسبة 20% يعني عملياً إجبار السفن على سداد مبالغ باهظة كرسوم إضافية غير مدرجة في عقود النقل الدولية. هذا الإجراء، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تصنيف منطقة مضيق هرمز كـ 'منطقة عالية المخاطر' (High Risk Area) من قبل اتحاد التأمين البحري (Joint War Committee)، مما يعني قفزات غير مسبوقة في أقساط التأمين التي تدفعها شركات الشحن، وهو ما سيترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية عالمياً، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية."</p><p class='article-text'>وفي رد فعل فوري، أوضح متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن المنظمة على علم بالمنشور وتنتظر توضيحات رسمية، مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الثابت؛ حيث صرح المتحدث: "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة تعارض بشدة فرض أي رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور".</p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتحليلي: ويؤكد خبراء القانون البحري استناداً إلى المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن حق "العبور العابر" مكفول لجميع السفن في المضائق الدولية، وأن أي محاولة لفرض رسوم أو حصار أحادي الجانب تُعد خرقاً مباشراً للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية دولية واسعة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية اللوجستية، يشير خبراء الملاحة إلى أن فرض حصار بحري ليس إجراءً رمزياً، بل يتطلب انتشاراً عسكرياً مكثفاً يتجاوز مجرد 'تحصيل الرسوم'. ويرى الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مثل هذا الانتشار العسكري في منطقة مكتظة بناقلات النفط يزيد من مخاطر 'حوادث الاحتكاك' غير المقصودة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي غير مُخطط له، خاصة في ظل حساسية الملاحة في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض نقاطه 3 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب مسؤولون في قطاع الشحن الدولي عن قلقهم البالغ من هذا التطور، معتبرين أن مثل هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار سلاسل التوريد. وأشار مسؤول في القطاع -طلب عدم نشر اسمه- إلى التبعات الأمنية، متسائلاً: "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن الدولية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إجراءات كهذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الممرات المائية الحيوية تُعد "مشاعاً دولياً" لا يخضع لسيادة دولة واحدة، وهو ما يجعل الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) متسقاً مع البروتوكولات الدولية الراسخة لحماية حرية التجارة العالمية، حيث لم يسبق في تاريخ القانون البحري الحديث أن نجحت دولة في فرض رسوم عبور على مضيق دولي لأغراض سياسية.</p>

المنظمة البحرية الدولية: نعارض فرض رسوم على أي مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<h2>البند الخامس في مذكرة التفاهم «لغم» وسط «هرمز»</h2><p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المفاوضات معها، في إشارة منه إلى أن الضربات العسكرية على إيران ستستمر مع كل انتهاك إيراني لسلامة الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن طهران، أمس، بانتهاك بنود مذكرة التفاهم، وذلك خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن الوضع في إيران.</p><p class='article-text'>وقالت مندوبة أمريكا لدى المجلس تامي بروس، إن واشنطن ستحمّل طهران مسؤولية أي استهداف لحرية الملاحة في المضيق، مضيفة أن طهران لا تزال مستمرة في عدم الوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على ضرورة امتثالها الكامل.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك، في وقت يتصاعد الجدل حول تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والذي يلزم الأخيرة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف حركة الملاحة، وضمان المرور الآمن للسفن وإزالة العوائق العسكرية، من دون أن يمنحها السيطرة على المضيق، حيث تحوّل البند إلى نقطة خلاف ولغم يهدد بانهيار مذكرة التفاهم، إذ اعتبرت إدارة ترامب أن هذا البند يتيح عودة الملاحة البحرية إلى وضعها السابق، فيما ادعت طهران أنه يمنحها دوراً محورياً في إدارة الممر الحيوي.</p><p class='article-text'>وندد مجلس المنظمة البحرية الدولية بشدة، أمس، بإنشاء النظام الإيراني كياناً يزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق، ودعا إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات ​إيرانية تهدف إلى «منع ⁠أو عرقلة أو ⁠إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور، أو التدخل فيه بأي شكل آخر».</p><p class='article-text'>إلى ذلك، ذكر موقع «أكسيوس» أن «قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء الإقليميين يعملون على تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، وإحياء المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت «من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة التفاهم وتسعى إلى تقويضها».</p><p class='article-text'>وأضاف «أكسيوس» أن الجهود الدبلوماسية تتركز حالياً على التوصل أولاً إلى اتفاق لخفض التصعيد، قبل تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين الفرق الفنية.</p>

ترامب ينهي الهدنة رسمياً ويبقي مسار المفاوضات

محادثات إيران تحت النار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية اليوم الجمعة على ضرورة ​رفض الدول لمساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، و"القرار أحادي ‌الجانب" الذي ​اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر الممر البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الهجمات الجدية مخاوف بشأن تعافي إمدادات النفط العالمية والشحن البحري، وسلطت ⁠الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة، التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لندن، ‌مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث، وتضم 176 دولة عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مسألة حماية الممرات الملاحية الحيوية موضع نقاش في جلسة عقدها هذا الأسبوع مجلس إدارتها ‌المكون من 40 عضوا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء في ‌قرار غير ملزم تم ‌التوصل إليه أن "مجلس المنظمة البحرية الدولية يندد بشدة" بقرار إيران "إنشاء كيان يزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر ​المضيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا قرار المجلس الدول ‌الأعضاء إلى عدم ​الاعتراف "بمطالبة إيران بالسيادة على مضيق هرمز، وتأكيداتها ⁠بوقوع مناطق بحرية لدول ثالثة داخل المضيق وبالقرب منه تحت ولايتها، وهو ما ينتهك سيادة هذه الدول وحقوقها السيادية وولايتها الحصرية"، وعدم الاعتراف بأي قرارات ​إيرانية تهدف إلى "منع ⁠أو عرقلة أو ⁠إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور أو التدخل فيهما بأي شكل آخر".</div></p>

نتائج البحث عن: المنظمة البحرية الدولية